FATF چگونه مقررات جهانی بیت کوین و ارز دیجیتال را هدایت می کند؟

از اواخر سال 2018، یک سازمان بین المللی بر فضای نظارتی ارز دیجیتال تسلط یافته و قوانین مرتبط را در سراسر جهان اجرا می کند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مسئول رسمی مبارزه با پولشویی و تأمین کننده مالی مبارزه با تروریسم (AML/CFT) در جهان است که توسط G7 در سال 1989 برای مقابله با پولشویی ایجاد شد.

این ناظر بین دولتی از طریق توصیه های 40 + 9، که شبکه جهانی آن از 39 کشور با عضویت رسمی و بیش از 200 حوزه قضایی مرتبط با آن تشکیل شده و  هر کشور برای تطابق با استانداردهای FATF باید آن ها را اجرا کند. کشورهایی مانند ایران و کره شمالی که از استانداردهای FATF برخوردار نیستند، در سال های اخیر تحت نظارت بیشتر و نهایتا تحریم های اقتصادی قرار گرفته اند.

در اواخر سال 2018، سرانجام FATF با افزودن اصطلاحات ”دارایی مجازی“ و کارگزار (VASP)“، یک اصطلاح جمعی برای بیشتر مشاغل وابسته به ارز دیجیتال، به واژه نامه خود افزود.

که این نشان دهنده وقایع پیش رو بود. در ژوئن 2019، FATF با تصویب رسمی اصلاحیه فوریه 2019 در بند 16ام از توصیه نامه خود در مورد انتقال، اساس مقررات ارز دیجیتال را بنا نهاد. این به روزرسانی جدید، که اصطلاحا قانون جا به جایی FATF نامیده می شود، کارگزاران را ملزم می کند برای معاملات با ارزش بیش از 1000 دلار، اطلاعات یک کاربر خاص را مانند موسسات مالی سنتی، با سایر کارگزاران به اشتراک بگذارند.

FATF، تحت هدایت رئیس جمهور وقت آمریكا، مارشال بیلینگزلیا Marshall Billingslea، شرط جدید تقسیم داده ها را طبق قانون رازداری بانکی (BSA-Bank Secrecy Act) تصویب کرد که براساس آن کلیه موسسات مالی در ایالات متحده (به غیر از بانک ها) ملزم به رعایت نسخه اصلی آن (قانون جا به جایی مربوط به 1996 که شامل معاملات مالی بیش از 3000 دلار) می باشند.

کشورهای عضو FATF باید اقدامات لازم را تا ژوئن 2021 انجام دهند تا کارگزاران در حوزه قضایی آنها با قانون جا به جایی FATF همسو باشند و یک رویکرد مبتنی بر ریسک – (risk-based approach) را در قبال تعهدات خود درمورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم اتخاذ کنند.

در نتیجه، کشورها از سال 2018 در رقابتی قرار گرفتند تا درمورد دنیای درحال تکامل ارز دیجیتال اطلاعات کسب کرده و آن را درک کنند. این قانون در چارچوب های نظارتی و قانونی به تعهدات مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم عمل می کند و به همین دلیل چالش برانگیز است.

برای دستیابی به استانداردهای FATF، اکثر کشورها اکنون در مراحل مختلف اجرای قوانینی هستند که به دارایی مجازی و کارگزار (VASP) نیاز دارند. همچنین ارائه دهندگان خدمات دارایی ارز دیجیتال “Crypto asset providers – CAPs” نامیده می شوند، تا ابتدا در تنظیم کننده های مالی ملی خود ثبت نام کنند، و سپس در مرحله دوم مجوز رسمی فعالیت را دریافت کنند.

این تعهدات نظارتی در هر کشوری متفاوت است. با این حال برخی از آن ها مشترک هستند.

ثبت نام به عنوان یک کارگزار معمولا فرایند ساده ای است که به منظور ایجاد یک پایگاه داده ملی از شرکت های حوزه ارز دیجیتال انجام می شود. با این حال، مجوز گرفتن داستان متفاوتی است. هر کشور بسته به نوع خدمات ارائه شده و مقیاس فعالیت خود، نیاز به تعهدات متفاوت و اغلب بسیار سختگیرانه برای شرکت های خود دارد.

محدوده این تعهدات شامل: ضمانت ایجاد سیستم های مبارزه با پولشویی قوی توسط VSAPها، دریافت اطلاعات دقیق از کاربران جدید برای شناسایی آن ها، انجام مراقبت های لازم از مشتری، نظارت و گزارش فعالیت ها و معاملات مشکوک به طوری که فقط دارایی های معتبر مجازی ارائه شود، تأمین سرمایه های معین و ساختارهای مدریتی خاص، می باشد.

کشورهای مختلف چگونه ارز های دیجیتال را کنترل و قانونمند می کنند؟

قانون های هر کشور به صورت جداگانه شخصی سازی می شود. در آسیا، سنگاپور و ژاپن اصلاحات نظارتی ارز دیجیتال را در قوانین خدمات پرداخت (PSA-Payment Services Acts) اعلام کردند، در حالی که کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هنگ کنگ، آفریقای جنوبی و انگلستان پیشنهادهای همسو با FATF را ارائه داده اند که  مقررات دارایی های مجازی آنها را در سال 2021 اصلاح می کند.

قرار است در اروپا، بسته مالی دیجیتال و بازارهای موجود در  (Crypto-Asset – MiCA) یک چارچوب گسترده برای تنظیم دقیق کلیه دارایی های دیجیتال قبل از 2024 ایجاد کنند.

از زمانی که وزارت دادگستری ایالات متحده و کمسیون معاملاتی آن (CFTC)، به دلیل خدمات دهی به مشتریان آمریکایی، آنها را به چندین مورد تخلفات AML (پولشویی) متهم کردند، دیگر مخفی‌گاهی برای کارگزاران وجود ندارد.

چالش های پیروی از قانون جا به جایی FATF چیست؟

درحال حاضر قانون جا به جایی FATF بزرگترین نقطه ضعف هم برای کشورها و هم کارگزاران است. هنگامی که در سال 2019 منتشر شد، هیچ فناوری برای برطرف کردن نیازهای آن در دسترس نبود.

از آن زمان تاکنون، چندین ارائه دهنده راه حل فنی  (TSPs) مانند CoolBit’s Sygna Bridge ،CipherTrace’s TRISA ،NetKI و Shyft وارد بازار شده اند. با این وجود، دو چالش بزرگ که هم اکنون کارگزاران(VASP) و ارائه دهندگان راه حل فنی (TSPs) با آنها مواجه اند عبارتند از :

1) اطمینان از همخوانی بین داده ها (به طوری که داده های استاندارد بتوانند با استفاده از راه حل های مختلف بین معاملات به اشتراک گذاشته شوند)

2) بررسی روند تدریجی قانون جا به جایی “Sunrise Issue”، در حوزه های قضایی مختلف. به عنوان مثال، ممکن است کارگزار A نیاز به مطابقت با قانون جا به جایی داشته باشد، درحالیکه کارگزار B در کشوری دیگر، نیازی به آن ندارد.

FATF مجدداً در ژوئن 2021 تشکیل جلسه می دهد و دومین بازبینی 12 ماهه خود را در مورد پاسخ کشورها به قانون جا به جایی انجام می دهد. با نزدیک شدن به این تاریخ، می توان انتظار داشت که بیشتر اعضای FATF چارچوب های نظارتی خود را برای اطمینان از رعایت کامل آنها اجرا می کنند.